ضرورت خروج ازبانک محوری در تامین مالی مسکن

ضرورت خروج ازبانک محوری در تامین مالی مسکن

ضرورت خروج ازبانک محوری در تامین مالی مسکن

تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیت های اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاست های دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپرده ها و تسهیلات در بخش های مختلف و معرفی وام های مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است. 
براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایه گذاری کل در ساخت وساز مسکن اعم از ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده به علاوه ارزش زمین ساختمان های شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سال های 86-1380 به طور متوسط سالانه 25 درصد و از سال 1386 به بعد به طور متوسط به 19 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشان دهنده عدم کفایت شیوه ها و حجم اعتبارات بانکی در تامین مالی مسکن در کشور در دهه های اخیر است. بنابراین بازبینی در این روش ها از اهمیت قابل ملاحظه ای در رفع مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی که سهم بالایی از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن می کنند، برخوردار است. 
از سوی دیگر سیاست گذاری مناسب در تخصیص اعتبارات موجود به سمت ساخت و خرید نیز از دیگر نکات قابل اهمیت در این حوزه است. لیکن عدم شفافیت و ضعف موجود در انتشار اطلاعات مذکور، مانع جدی در سیاست گذاری های مناسب در این راستا است. ارائه آمار میزان کل تسهیلات بانکی اعطایی به صورت مانده تسهیلات، هم پوشانی آمار تسهیلات بانکی در مراحل مشارکت مدنی (ساخت) و فروش اقساطی (شامل انتقال سهم الشرکه بانک در هر پروژه به خریدار و تسهیلات اعطایی خرید) که توسط بانک مرکزی ارائه می شود از جمله این مشکلات است. 
مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن که باید در زمان مقرر به طور یکنواخت و طی 2 سال به بانک بازپرداخت شوند، معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی که به فروش اقساطی تبدیل می شوند (بخشی از وام ساخت به خریدار منتقل می شود) و باید طی 15 سال به صورت یکنواخت به بانک بازپرداخت شوند معادل 35 درصد است. این امر موید آن است که سیستم بانکی در بخش مسکن نیز مطابق تمایلات خود در اعطای تسهیلات به کلیه فعالیت های اقتصادی عمل می کند و عمدتا وام های کوتاه مدت به این بخش اعطا می نماید. این در شرایطی است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز مسکن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت اعطای وام های بلندمدت تری برای خرید مسکن کاملا محسوس است. از سوی دیگر عمده تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از طریق یک بانک تخصصی مسکن صورت می گیرد. داده های مربوطه نشان می دهند که سهم بانک مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن در سال 1370 حدود 14 درصد بوده که مابقی توسط بانک های دولتی اعطا می شده است. این سهم در سال 1380 که مقارن با ایجاد بانک های خصوصی در کشور می باشد به 30 درصد افزایش یافته است. در این سال 69 درصد از تسهیلات پرداختی توسط سایر بانک های دولتی و یک درصد نیز توسط بانک های خصوصی پرداخت شده است. بررسی آمارها در سال 1391 حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن، بانک های دولتی و بانک های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل 48، 31 و 21 درصد می باشد. این روند نشا ن دهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می باشد. (عمدتا به علت تسهیلات اعطایی در برنامه مسکن مهر ). براساس موضوعات مطروحه، بازنگری در شیوه های تامین مالی و خروج از بانک محوری از طریق توسعه بازارهای رهن اولیه و ثانویه، صندوق های وام و پس انداز ملی و محلی اعتباری مسکن، انتشار گواهی سپرده قابل تبدیل به مسکن به همراه شفافیت بیشتر در اطلاعات منتشره مشتمل بر نوع و میزان تسهیلات پرداختی به کلیه فعالیت ها از جمله بخش مسکن به منظور سیاست گذاری های مناسب در تخصیص وام های اعطایی، در کنار فراهم آوردن زمینه های حضور سایر بانک ها در اجرای سیاست های کلان پولی و مالی در حوزه مسکن، ضرورت قابل ملاحظه ای دارد. 
معاون مسکن و ساختمان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
منبع : دنیای اقتصاد


نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است